كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

الأول: أن الاعتداد بالكثرة إنما هو في ما جاء على خلاف الأصل، فإذا خرج الشيء عن أصله اشترطت الكثرة لجري القياس في المعدول به عن الأصل ليكون أصلا لغيره، يقول تمام حسان: "العدول عن أصل القاعدة كالعدول عن أصل الوضع، إما مطرد أو غير مطرد، فإذا لم يكن مطردا فهو الذي يحفظ إن كان فصيحا ثم لا يقاس عليه بسبب شذوذه... أما إذا كان العدول مطردا، فإن اطراده يجعله أصلا لأن يقاس عليه؛ لأن الاطراد مناط القياس" (1).
ولا اعتداد بشرط الكثرة في ما كان هو الأصل في بابه ولو كان مثالا واحدا إذا كان هو جميع ما جاء، والقياس قابله، ولم يأت فيه شيء ينقضه (2)، كقولهم في النسب إلى شنوءة: شنئي، "فلك- من بعد- أن تقول في الإضافة إلى قتوبة: قتبي، وإلى ركوبة: ركبي، وإلى حلوبة: حلبي" (3).
الثاني: هذه الكثرة المعتد بها في ما خالف الأصل ما ضابطها، أهي المحدودة بعدد، أم هي المشعرة بالاطراد الذي هو مناط القياس؟
- - - - - - - - - -
(1) الأصول: 144.
(2) ينظر: الخصائص: 1 /115- 116، والاقتراح: 62.
(3) الخصائص: 1 /115.